الصفحة الرئيسية   تماس با ما   خارطة الموقع   انگليسي   فارسي   اردو  
التعریف بالمجلس > مكانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية وأهميته وضرورت

مكانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية وأهميته وضرورت


إن حكمة الإمام الخميني (ره) وسماحة القائد الخامنئي (حفظه الله) ودرايتهما الرامية للحضور المستمر والدائمي والفاعل لمؤسسة تهتم بالشأن العلمي والثقافي وبالتخطيط لهما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة. مما أدى إلى أن تكون العديد من الإنجازات على صعيد العلم والثقافة وكل ما يعتمد في مجال العلم والتعليم والبحث مبنياً على قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية. هذا الموضوع الذي تؤكده الإحصائيات والأرقام من جهة ويعترف به النشطاء والخبراء من جهة ثانية يشير إلى أن هذه الفكرة وهذا التصور كان منذ البداية مطمح نظر القادة وقد أسست هذه المؤسسة لتكون في مكان اتخاذ القرارات صياغتها في الشأن العلمي والبحثي والثقافي لما تتمتع به من أهمية.
إن مكانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية والدور المناط به والمهام التي يتولى القيام بها تشكل رسالة كبيرة يحملها على عاتقه.
يقول سماحة القائد حول مكانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية:
"ينبغي توفر مكان يلملم أطراف النشاطات الثقافية المتنوعة والمشتتة وأن يوجهها الوجهة المناسبة. وتتوافر هذه الشروط هنا في هذا المركز. والمركز الذي تبحثون عنه هو هنا. ليس لدينا مكان آخر. ولايمكننا توفير مكان آخر"
لا يقتصر عمل المجلس الأعلى للثورة الثقافية على وضع السياسات فقط بل هذه العملية تشكل قسماً كبيراً ومهماً من أعماله، فالمجلس الأعلى يقوم بصياغة الأساليب التنفيذية للقرارات على المستوى الاستراتيجي.
يقول سماحته في العام 2007:
"من الضروري أن يقوم المجلس بوضع الآليات اللازمة للإدارة الكلية والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أسرع وقت ممكن"
"حري بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية نظراً للأبعاد الجديدة للهجوم الثقافي والتخطيط الوسيع للقوى السلطوية واستخدامهم الممنهج للأساليب والأدوات الحديثة لمواجهة الثورة الإسلامية، بأن يقوم بتنظيم الجبهة الثقافية الثورية في قبال الجبهة الثقافية للتيار المعارض وأن يعمل برسالته الحياتية في مواجهة فعالة ومبدعة ضد الهجوم الثقافي وخاصة الحد من الابتذال والفساد الأخلاقي في البلاد"
وفي لقاء ضم سماحة القائد مع أعضاء المجلس الأعلى في تاريخ 13/6/2011 ضمن إشارته لأهمية موضوع الثقافة، اعتبر ذلك مسؤولية مهمة وعظيمة، وأكد على أنه "في مضمار الهجوم المعقد والواسع لثقافة جبهة الاستكبار ضد النظام الإسلامي يقف المجلس الأعلى للثورة الثقافية كمركزعمليات ويتولى مهمة وضع السياسات الاستراتيجية وتوجيه الأجهزة والمراكز ذات التأثير الثقافي وأقسامها التنفيذية"

أهمية قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية
بعد استفسار آية الله السيد على الخامنئي حين كان رئيساً للجمهورية حول اعتبار قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية وأهميتها أجاب سماحة الإمام (ره) في تاريخ 25/2/1985:
"المعايير والأسس التي يضعها المجلس الأعلى للثورة الثقافية ينبغي أن تنعكس على مجريات الأمور"
وبناءً على القرار الخاص بالاجتماع رقم 409 بتاريخ 11/11/97 اعتبر المجلس الأعلى للثورة الثقافية مرجعية عليا لوضع السياسات وتحديد المنهجيات وإتخاذ القرارات والتنسيق بين الشؤون الثقافية والتعليمية والبحثية وتوجيهها في البلاد ضمن إطار السياسات الكلية للنظام كما أن قراراته ملزمة وهي بحكم القانون.
كما قال سماحة القائد في لقاء جمعه مع أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية ورئيسه في تاريخ 24/1/1998 حول إلزامية قراراته:
"لا يوجد أي شخص في البلاد يستغني عن وجود جهاز مفكر جامع يشتمل على جميع الخصائص المهمة بحيث يكون على دراية بالنواقص والحاجات مثل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
هذا المجلس يأخذ على عاتقه تشخيص الموضوعات الثقافية والقيام بالبحث واتخاذ القرارات حول تلك المواضيع وإبلاغها ليجري تنفيذها. لذلك فإن قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية ملزمة للتنفيذ وعلى سائر الأجهزة أن تعتبر نفسها مكلفة بإجراء القرارات الخاصة بهذا المجلس"
وفي لقاء أيضاً جمعه مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية وأعضائه في تاريخ 15/12/1999 اعتبر سماحته قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية قانونية وملزمة للإجراء لجميع العاملين في الحقل الثقافي: "على جميع المؤسسات أن تعتبر هذه القرارات مهمة ومعتبرة"
وقد صرّح سماحته في لقاء له مع أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية في تاريخ 17/12/2002
"تقوم الأمانة العامة بإبلاغ قرارات المجلس ويضمن رئيس الجمهورية إجراءها؛ يعني على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي أن تنفذ القرارات، ليس لهم الحق في التخلف عن هذه القرارات. لا معنى لأن لا تنفذ هذه القرارات فالأعضاء هم من أصحاب الفكر والرأي ويبذلون وقتهم في هذا الشأن. وقتهم ثمين. أنا أصر على أن تجدوا حلاً فبرأيي إن هذا من مهام الأمانة العامة كما أن القيام بالتنسيق بين الأمانة العامة ورئيس الجمهورية يؤمن هذا الأمر. على جميع المسؤولين الثقافيين أن يعتبروا تنفيذ القرارات جزءاً من مهامهم. أنتم تقولون المجلس هو من يضع القوانين؛ جيد جداً، هنا لا توضع القوانين. لكن كل ما هو ملزم بالتنفيذ ليس قانوناً بالضرورة؛ فقرارات الحكومة ملزمة للتنفيذ، تعميم الوزير الفلاني هو أيضاً ملزم للتنفيذ بالنسبة لمن هم تحت إدارته، لا يلزم أن يطلق عليه قانون بالضرورة؛ لكن كون هذه الأمور ملزمة للتنفيذ فستكون بالنتيجة كالقوانين دون شك؛ والإمام الراحل أكّد على هذه الفكرة. نحن قلنا قرارات هذا المجلس هي بحكم القانون، وسماحة الإمام قال يجب القيام بتنفيذها. يجب تنفيذها يعني أن يستجاب لها"
سماحة القادة آية الله الخامنئي (حفظه الله) ضمن لقائه الأخير مع أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية في تاريخ 13/6/2011 اعتبر إجراء السياسات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية قضية مهمة وضرورية وأكّد على أن "المجلس الأعلى للثورة الثقافية واحد من المؤسسات القانونية في النظام كما ان قراراتها ملزمة للإجراء"
وأضاف سماحته في ذات اللقاء "إن حضور رؤساء السلطات الثلاث ومشاركتهم في اجتماعات المجلس هو ضمان لإجراء القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ينبغي احترام الآليات القانونية للمجلس والإسراع في إبلاغ القرارات بشكل دائم"


@جميع حقوق هذا الموقع محفوظة و مملوكة للمجلس الأعلي للثورة الثقافية